گزارش تسنیم از مهمترین دستورکارهای مجلس در ۳ ماه باقی‌مانده/ ۵گام پایانی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۱۸۱۴
احتمالاً رقابت‌های سیاسی، پررنگ‌ترین کنش سیاسی در ۳ ماه باقی مانده از عمر مجلس یازدهم خواهد بود اما در مدت کارهای مهم دیگری نیز برای انجام دادن وجود دارد. - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی- خبرگزاری تسنیم- علی مزروعی: با پایان دور اول انتخابات مجلس، اکنون تمام توجهات به ترکیب احتمالی هیئت رئیسه مجلس دوازدهم و 45 کرسی تعیین تکلیف نشده آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهایی کردن برنامه هفتم و بودجه 1403
مهم ترین برنامه سالیانه هر مجلس، بررسی لایحه بودجه و تعیین تکلیف اعداد و ارقام داخل آن است. تعیین تکلیف دیرهنگام لایحه بودجه، قدرت برنامه ریزی بلند مدت را تا حد زیادی از دستگاه‌ها گرفته و آنها را بلاتکلیف نگه می‌دارد.
آفت طولانی شدن بررسی لایحه بودجه به دلیل تعویق بررسی برنامه هفتم، 2 سال است که درمان نشده است. بودجه 1402 که به دلیل عدم آماده شدن برنامه هفتم مدتی معطل نگه داشته شده بود، نهایتاً بدون وصول این برنامه و بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم بررسی و تصویب شد.
پس از ارائه برنامه هفتم نیز به دلیل اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر برخی مفاد، بررسی آن طولانی شد و نمایندگان به جای ارزیابی بودجه براساس برنامه، هردو لایحه را هم زمان مورد بررسی قرار دادند.
با این وجود، هنوز این لوایح به طور کامل مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند. مجلس بعد از تصویب احکام بودجه، با توجه به فرا رسیدن موعد انتخابات بررسی جداول بودجه را نهایی نکرده و آن را به پس از آغاز سال جدید موکول کرده است.
با این حساب، تصویب بودجه چند دوازدهمی گزینه بسیار محتملی است اما اینکه بهارستان نشینان بررسی این دو لایحه را تا قبل از پایان مدت مسئولیت خود پایان داده و آن را به دور جدید بررسی در مجلس دوازدهم موکول نکنند امری بدیهی است.
افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز
درحالی که تصور رایج در جامعه این است که ایران به نسبت سایر کشورهای جهان روزهای تعطیل بیشتری دارد، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. تعطیلی 2 روز در هفته باعث شده تا برخی کشورها حدود 40 روز تعطیلات بیشتری را به نسبت ایران تجربه کنند.در همین راستا یکی از بندهای برنامه هفتم به افزایش روزهای تعطیل به دو روز در هفته اختصاص دارد.
اگرچه در مورد افزایش تعطیلی به دو روز، اجماع وجود دارد و مجلس نیز کلیات آن را تصویب کرده، اما در مورد اینکه کدام یک از روزهای پنجشنبه یا شنبه تعطیل شود، توافقی وجود ندارد.
برخی با استناد به اینکه تعطیلی پنجشنبه باعث می‌شود تا مراودات ایران با جهان به 3 روز در هفته کاهش یابد، معتقدند باید شنبه تعطیل شود تا مبادلات تجاری کشور و هماهنگی امور گمرکی با چالش مواجه نشود.
در مقابل این استدلال اما برخی معتقدند که پنجشنبه به طور مرسوم به عنوان روز تعطیل راحت‌تر قابل پذیرش است و اگر شنبه تعطیل شود راندمان فعالیت دستگاه‌ها پایین می‌آید. این موارد باعث شده تا مجلس با وجود تصویب افزایش تعطیلی به 2 روز، تعیین تکلیف روز نهایی را به دولت واگذار کند.
توقع می‌رود حین بررسی جزئیات در هماهنگی با دولت روز نهایی قطعی شده و این بند لایحه برنامه هفتم برای تصویب به طور کامل به شورای نگهبان فرستاده شود.
تعیین تکلیف ابهام کاهش مدت سربازی
مجلس یازدهم به نسبت سایر ادوار مجلس نمره قابل قبول‌تری در مورد توجه به مشکلات سربازان می‌گیرد. این مجلس هم در مورد افزایش حقوق سربازان اقداماتی انجام داده و هم در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح توانسته مدت سربازی را از 24 ماه به میانگین 21 ماه کاهش دهد. این اما پایان ماجرا نیست.
در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم برخی نمایندگان از کاهش مدت سربازی به میانگین 14 ماه خبر دادند و مطابق ادعاهای آنها، توافقاتی نیز برای تصویب این امر در برنامه هفتم توسعه صورت گرفت.
این ادعا اما 2 مرتبه توسط سازمان وظیفه رد شد. این رفت و برگشت‌ها اکنون انتظاری را در جامعه چند میلیونی سربازان و خانواده‌هایشان بوجود آورده که نمی‌توان با بی‌توجهی از کنارش عبور کرد.
مجلس یازدهم برای از بین بردن این ابهام، 2 راه پیش رو دارد: یا با پیگیری، تفاهمی با ستادکل بوجود آورده و مسئله کاهش مدت به میانگین 14 ماهه را نهایی کند و یا با اعلام اینکه حداقل تا پایان عمر این مجلس خبری از کاهش مدت سربازی نیست جامعه را از بلاتکلیفی بیرون بیاورد.
لایحه ارتقای امنیت زنان
لایحه حفظ کرامت بانوان و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار یا همان لایحه ارتقای امنیت زنان یکی از مهم ترین لوایح مورد بررسی در مجلس یازدهم است که در آن مجموعه‌ای از قوانین مورد تجمیع قرار گرفته و مسائل قانونی مهمی حل و فصل شده است.
لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و پس از اصلاح و تایید قوه قضاییه در زمان ریاست آقای رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به خود دید و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به کار رفته باشد.
لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از لوایح مهم در دهه گذشته بود که پس از گذشت 10 سال معطلی در نهایت 20 فروردین 1402 کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما همچنان چشم‌ها منتظر بررسی جزییات این لایحه در صحن علنی مجلس است.
با گذشت 9 ماه از تصویب کلیات این لایحه، هنوز صحن علنی مجلس به دلیل پیگیری برخی امور و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده است.
تاکید چندباره رهبر انقلاب بر حمایت از زنان در برابر خشونت اما مسئولیت مهمی برای مجلس یازدهم بوجود آورده و توقع می‌رود این مجلس قبل ازپایان عمرش این کار ناتمام را تمام کرده و به یک پرونده 15 ساله پایان دهند.
تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب
اگر بخواهیم پس از طرح صیانت، دومین طرح جنجال برانگیز مجلس یازدهم را نام ببریم شاید لایحه عفاف و حجاب گزینه خوبی باشد.
این لایحه که با کاهش وزن برخوردهای فیزیکی، سعی بر جریمه محور کردن تخلفات حوزه حجاب و کاستن از میزان مواجه مستقیم مردم با یکدیگر و همچنین مواجهه نهادهای تامین کننده امنیت با مردم دارد،هنوز به تصویب نهایی نرسیده و برخی‌ها نیز ایرادات زیادی را به آن وارد می‌دانند.
با این حال آنطور که بانکی پور، نماینده مردم اصفهان (که اظهارات اخیرش نیز حاشیه‌ساز شده است) گفته بررسی این طرح، از دستورکارهای مجلس یازدهم در چندماه آینده خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: زنان و خانواده برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه 1402 عفاف و حجاب مجلس سیاست زنان و خانواده برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه 1402 عفاف و حجاب مجلس سیاست مجلس یازدهم تعیین تکلیف برنامه هفتم کاهش مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۱۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آنها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آنها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آنها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آنها است.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد